کیفیت را پایانی نیست

بخش حقوقی - آشنایی با صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری 1395/08/12

چاپ

                                       آشنایی با صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری 

 

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي­كند.» بر اين اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري ، قانونگذار مقرر داشته است:

   الف) رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، در صورتي تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.

   ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي­توانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراكه طبق رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيأت عمومي ديوان عدالت مصوب 10/7/1368، «‌نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان [قانون مصوب 1360] نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق ‌خصوصي مي‌باشند. ‌عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.»

   در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها در هيأت عمومي ديوان، طبق ذيل اصل 170 قانون اساسي، «هركس»، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي مي­تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏» را درخواست نمايد.

   پ) «تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تامین اجتماعی وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنين «تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور ... در امور راجع به وظايف آنها» مي­توانند موضوع شكايت در شعب ديوان عدالت اداري قرار گيرند. بر اين اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمان­هاي غيردولتي مردم نهاد (NGO ها) كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي هستند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند، نيستند. در مواردي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان هستند، شعبه رسيدگي كننده چنانچه تشخيص دهد كه اين اعمال موجب تضييع حقوق اشخاص شده­اند، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

   علاوه بر اين، به موجب بندهاي (2) و (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين ، قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده 10 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است. البته لازم بذكر است طبق تبصره 2 ماده مذكور، «تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌‌باشد.»

   ت) به موجب ماده 12، «رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان و صدور رأي ایجاد رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد، در هيأت عمومي ديوان صورت مي­گيرد. البته لازم به ذكر است كه «رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.» در مواردي كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار مي­گيرند، چنانچه هيأت عمومي اعتراض را وارد بداند، مي­تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.(ماده 13)»

 

webpage iconآرشیو بخش حقوقی

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 09:10  

پیوند ها (356) - 1395/12/10