کیفیت را پایانی نیست

بخش حقوقی - تحلیل حقوق جرائم در آزمایشگاه های تشخیص طبی 1395/10/14

چاپ

تحلیل حقوق جرائم در آزمایشگاه های تشخیص طبی

امروزه آزمایشگاه های تشخیص طبی نقش بسزایی در حفظ و ارتقاء سطح نظام سلامت جامعه به ویژه نظام تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها دارند. از آنجا که محصول و نتیجه فعالیت های آزمایشگاه های تشخیص طبی در فرایند درمان جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر در اقدامات پزشکی قلمداد می گردد، حصول اطمینان و اعتماد با نتایج گزارش شده آزمایشگاه ها ضرورتی غیر قابل انکار می باشد.

آزمایشگاه های تشخیص طبی حتی در شرایط کاملا استاندارد و ایده آل مصون از خطا و اشتباه نمی باشد و این خطا در گزارش جواب دهی آزمایشات دربردارنده مسئولیت بوده و تبعات قانونی را در پی خواهد داشت.

منظور از مسئولیت، مسئولیتی است که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکی ناشی می شود و با توجه به تسری ماده 15 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منظور از کلمه پزشک شامل رشته علوم آزمایشگاهی نیز می شود. مسئولیت پزشکی دارای سه رکن اساسی می باشد:
1) خطای پزشک و متصدی مربوطه 2) تحقق خسارت و ضرر 3) رابطه سببیت بین خطای یاد شده و ضرر و خسارت وارده که برای ایجاد مسئولیت جزایی و کیفری تحقق هر سه رکن لازم و ضروری می باشد. از دیدگاه حقوق جزایی مجرم کسی است که فعل یا ترک فعل وی مغایر با اوامر و نواهی قانون گذار بوده و بر این اساس جرائم به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. 1)جرائم عمدی که دربردارنده مسئولیت و قصد مجرمانه مرتکب است
  2. 2)جرائم غیر عمدی که دربردارنده خطا و تقصیر مرتکب است و فاقد عنصر مسئولیت می باشد.

در تحقق جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی علاوه بر عنصر مادی (فعل یا ترک فعل) و قانونی (فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات مقرر شده باشد) عنصر روانی نیز لازم و ضروری است که قصد مجرمانه و سوء نیت عنصر روانی جرائم عمدی و خطای جزایی عنصر روانی جرائم غیر عمدی می باشد. خطای جزائی بدین معناست که علیرغم عدم قصد و عدم تعمد در زیان رساندن به دیگری، به سبب بی احتیاطی ضرر و خسارت به دیگری وارد می شود و مصادیق آن عبارتند از: بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت تعاملات دولتی و عدم مهارت.

در خصوص اشتباهات و تخلفات آزمایشگاهی که منجر به نتیجه مجرمانه ای از قبیل قتل، نقص عضو، عیوب جسمانی و روانی و ... به مراجعین و بیماران می گردد جرم غیر عمدی حاصل گردیده و مرتکب و مسبب آن علاوه بر جبران خسارت و مسئولیت مدنی، مستحق مجازات خواهد بود. طبق موارد گفته شده برای آنکه خطای آزمایشگاه به عنوان یک جرم تلقی شود بایستی نتیجه زیان آور معلول و ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات آزمایشگاهی و استاندارد های مقرر باشد و رابطه سببیت به طور کامل احراز گردد.

علاوه بر موارد فوق که در خصوص جرائم غیر عمدی بیان شد، نقض برخی قواعد و مقررات صنفی و حرفه ای در آزمایشگاه می تواند مسبب بروز جرائم عمدی گردد. جرائمی از قبیل جعل عنوان و جواب گزارش شده، دریافت اضافه مبلغ از بیماران، افشای اسرار بیماران و ... .

برای پیشگیری از بروز جرائم غیر عمدی در آزمایشگاه های تشخیص طبی می بایت نظامات و مقررات مقرر در صنف آزمایشگاهی و آیین نامه ها و استاندارد های مربوطه رعایت گردد و علاوه بر این چند توصیه راهگشا ارائه می گردد:

  1. 1)با توجه به این که خطاهای آزمایشگاه در سه مرحله قبل از انجام آزمایش، زمان انجام آزمایش و هنگام گزارش و تحلیل جواب آزمایش بروز می کند، کنترل هر سه مرحله و رعایت استاندارد ها می تواند بروز خطای مرتبط را کاهش دهد.
  2. 2)مستند سازی و بایگانی اسناد و مدارک در خصوص بیماران و آزمایشات انجام گرفته کمک به سزایی در دفاع از آزمایشگاه در صورت بروز شکایت می نماید، بطوریکه اسناد و مدارک مذکور بیانگر صحت عملکرد آزمایشگاه بوده و مبرا کننده آزمایشگاه از اتهام وارده می باشد.
  3. 3)مستند سازی و بایگانی اسناد و مدارک مرتبط با دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی، اسناد تعمیرات دوره ای و گواهی کالیبراسیون و صحت عملکرد دستگاه ها، برگه پرینت جواب های آزمایش و کنترل کیفی صورت گرفته در مکان مناسب تا در صورت بروز شکایت علیه آزمایشگاه صحت عملکرد تجهیزات و مواد آزمایشگاهی احراز گردد.
  4. 4)بکارگیری پرسنل آموزش دیده و کارآمد در کلیه مراحل و بخش های آزمایشگاه و برگزاری آموزش های دوره ای و مستند سازی و بایگانی مدارک مربوطه.

در انتها توصیه می گردد تا عملکرد و فعالیت های آزمایشگاه بر اساس اصول و روش های استاندارد مستند سازی گردد تا در صورت بروز شکایتی از آزمایشگاه در مراجع قضایی راهگشای دفاع از آزمایشگاه باشد.

webpage iconآرشیو بخش حقوقی

 

پیوند ها (356) - 1395/12/10